کد مطلب:34116
شنبه 1 فروردين 1394
آمار بازدید:2
ما هو رأي الطائفة المحقّة بمن يري انحصار القضاء والقدر بالواقع الكوني دون الواقع الاجتماعي، إذ يقول في ردّه علي الشيخ المفيد: إنّ مسألة القضاء والقدر لا تتصل بالأوامر والنواهي الصادرة من اللّه في التكاليف المتعلّقة بأفعال عباده، بل هي متّصلة بمسألة الواقع الكوني، والإنساني فيما أوجده اللّه وفعله وقدّره وطبيعته بالدرجة التي يمكن للإنسان أن يحصل فيها علي تصوّر تفصيلي واضح للأسباب الكامنة وراء ذلك كلّه في معني الخلق وسببه وغايته.
وقال في موضع آخر موضحاً بما نصه: ليس هناك قضاء ولا قدر، الإنسان هو الذي يصنع قضاءه وقدره، ولكن هناك حتمية تاريخية، وهناك حتميات سياسية وهناك حتميات اقتصادية، إنّك عندما تحدّث الإنسان عن حتمياته فمعني ذلك أنّك تعزله عن كلّ ما حوله، ولكن عندما يحدّث اللّه عن القضاء والقدر فإنّه يقول لك: إنّك تصنع قضاءك وقدرك . . . إلي أن يقول: نحن لا نقول بأنّ الأمر الواقع هو القضاء والقدر، أم الأمر الواقع هو شيء صنعه الآخرون واستطاعت أن تحرّكه ظروف موضوعيّة معيّنة!
إنّ القضاء والقدر علي قسمين:
1ـ ما كان معلّقاً علي اختيار العبد، كالخسارة والربح مثلاً، فهذا راجع لمشيئة الإنسان، وعلم اللّه بوقوعه عن اختيار العبد ليس سبباً لإجبار العبد علي ممارسة ذلك العمل.
2ـ ما كان غير معلّق علي مشيئة العبد، فهذا قضاء حتمي، كالغني والفقر والآجال، وأمثالها مما ليس بيد العبد، وهذا هو ظاهر القرآن الكريم في نحو قوله تعالي: (قُلْ لَن يُصيبَنَا إلاّ مَا كَتَبَ اللّه لَنَا)(1)وقوله تعالي: (إنّا أنزَلنَاهُ في لَيلة القَدر)(2)، والمقصود بليلة القدر كما في الروايات ليلة التقدير، أي تقدير الأرزاق والآجال ونحوها، واللّه الهادي للحقّ.
إنّ تقدير اللّه بعد اختيار العبد كسب الحرام، وقضاءه بعد تقدير العبد سلوكه.
وإن شئت قلت: قضاؤه وتقديره مسبوق بعلمه سبحانه، وما تعلق به علمه هو فعل العبد باختياره وإرادته، فلا منافاة بين قضاء اللّه واختيار العبد، كما لا ينافي اختيار العبد قضاء اللّه، بل هما متطابقان، واللّه العالم.
مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.